مدونه عرب كوول
ننشر نص خطاب وزير العدل إلى رئيس "الاستئناف" لندب قضاة تحقيق فى وقائع تزوير الاستفتاء.. وشكاوى قيام رؤساء اللجان بتزوير النتائج.. واتهام مكى بالتدخل فى أعمال "العليا للانتخابات" وتهديد بعض القضاة
الثلاثاء، 18 ديسمبر 2012 - 16:37
جانب من المؤتمر
المستشار أحمد سلام رشدى المتحدث الرسمى لوزارة العدل، إن المستشار أحمد مكى وزير العدل، قرر ندب قضاة تحقيق للمخالفات التى وردت لوزارة العدل، بشأن جرائم ومخالفات الاستفتاء على الدستور، وبعض الاتهامات الموجهة إليه بشأن تهديده للقضاة المقاطعين للإشراف على الاستفتاء.
وقال سلام فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، بحضور المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة قانونيا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد الانتخابى وحتى إعلان النتيجة، مروراً بالفصل فى الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع، نافيا وجود أى دور لوزير العدل فى العملية الانتخابية ذاتها، وأن أى بلاغات تتعلق بجرائم جنائية، وقعت أثناء العملية الانتخابية يتم تحويلها لجهات التحقيق المختصة سواء النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة العدل، أن وزير العدل وجد أنه من واجبه حيال ما تردد فى وسائل الإعلام من مزاعم حول وقوع جرائم جنائية أن يستعمل سلطته المقررة فى القانون 65 أحكام جنائية، وأن يبادر إلى الطلب من محكمة الاستئناف بندب قضاة تحقيق لهذه البلاغات، سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان، أو حتى ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه، مبدياً استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيقات سواء لسماع أقواله أو لاستجوابه.
وأشار المستشار سلام، إلى أن الوزير أرسل خطاباً إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب القضاة بالتحقيق، والذى كان نصه كالتالى:
"أنه ورد لوزير العدل، أن البعض رددوا فى وسائل الإعلام اتهامات من شأنها النيل من سمعة القضاء فى مصر، من بينها أن بعض اللجان الفرعية ترأسها من هم ليسوا أعضاء فى الهيئات القضائية منتحلين هذه الصفة، بما مؤداه الطعن فى أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات، ولجانها العامة، كما تضمنت بعض الاتهامات أن بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج، وآخرون قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة أو قاموا بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على نحو معين".
وأضاف بيان الوزارة: "واشتملت الاتهامات زعم البعض أن معلوماتهم قد تلقوها من منتسبين إلى القضاء، ونقلوا عنهم أن وزير العدل قد تدخل فى أعمال اللجنة العليا، وأنه هدد بعض القضاة أو أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه، ونسب البعض إلى رؤساء اللجان عموماً أنهم ينتمون إلى فصيل سياسى أو يميلون إلى أحد الرأيين".
متابعا: "وبصرف النظر عن أثر هذه الأمور فى نتيجة الاستفتاء التى شهدت إجراءاتها أخطاء، فإن هذه الوقائع بما فيها ما نسب لوزير العدل تمثل جرائم لو صحت لوجب العقاب على فاعلها، ولما كانت المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لوزير العدل أن يطلب ندب قضاة تحقيق من محكمة الاستئناف، من خلال قرارات الجمعية العمومية لها، ولما كان تثبيت الثقة العامة فى القضاء ورجاله، فقد بادر وزير العدل ولعلها تكون المرة الأولى التى تبادر بها حكومة للتحقيق فى شبهات تزوير وقعت فى الانتخابات، بالإعراب عن استعداده للمثول أمام المحققين لسماع أقواله أو استجوابه، وأرفق الوزير فى خطابة لندب قضاة تحقيق اسطوانة مدمجة بها بعض ما تم إذاعته، وصور لبعض ما تم نشره بالصحف فى هذا الشأن، وأنه سيقدم ما توافر لدية من أدلة أو مستندات أخرى".
0 التعليقات:
إرسال تعليق